عفو بینالملل ۲۴ ژانویه ۲۰۱۹ – ۵ بهمن ۱۳۹۷ ۲۰۱۸ سال شرم برای حکومت ایران با دستگیری بیش از ۷۰۰۰ نفر

عفو بینالملل

۱۳۹۷۲۰۱۸ سال شرم برای حکومت ایران با دستگیری بیش از ۷۰۰۰ نفر

عفو بینالملل در سالگرد اعتراضات گسترده دی ماه ۹۶ علیه فقر، فساد و استبداد با انتشار یک بیانیه مفصل آماری اعلام کرد که در طول سال میلادی ۲۰۱۸، مقامات ایرانی کارزاری گسترده برای سرکوب معترضان به راه انداختند. این سرکوب حملههای خشونتآمیز نیروهای انتظامی و امنیتی به تجمعات و بازداشت هزاران نفر را به دنبال داشت.

این سازمان امروز از ارقام هولناکی پرده برداشته است که ابعاد گسترده سرکوب توسط مقامات ایرانی در سال ۲۰۱۸ را نشان میدهد. در سال میلادی که گذشت، بیش از ۷۰۰۰ تظاهرکننده، دانشجو، خبرنگار، فعال زیستمحیطی، کارگر و مدافع حقوق بشر از جمله وکلا و فعالان حقوق زنان، فعالان حقوق اقلیتها و فعالان حقوق کارگران به صورت غالبا خودسرانه و غیرقانونی دستگیر و بازداشت شدند. صدها تن به احکام سنگین حبس یا شلاق محکوم و دستکم ۲۶ تظاهرکننده کشته شدند. دستکم نه نفر از افرادی که در جریان اعتراضات بازداشت شده بودند هم در شرایطی مشکوک در
بازداشتگاهها جان خود را از دست دادند

فلیپ لوتر، مدیر تحقیقات خاورمیانه و شمال آفریقا در عفو بینالملل گفت: «تاریخ سال ۲۰۱۸ را به عنوان سالی ننگین برای حکومت ایران ثبت خواهد کرد. طی این سال، مقامات ایرانی سعی کردند که با لگد مال کردن بیش از پیش حق آزادی بیان، تشکل و تجمعات مسالمتآمیز و انجام دستگیریهای گسترده، هر گونه صدای اعتراضی را در لحظهی بروز خفه کنند.»

«ابعاد هولناک بازداشتها و احکام حبس و شلاق نشان میدهد که مقامهای ایرانی حداکثر توان خود را برای سرکوب مخالفتهای مسالمتآمیز به کار گرفتهاند.»


در یک سال گذشته و به ویژه در دی ماه ۱۳۹۶ و مرداد ماه ۱۳۹۷، مقامهای ایرانی تجمعات مسالمتآمیز را به صورت خشونتآمیز متفرق کردند، تظاهرکنندگان غیرمسلح را مورد ضرب و جرح قرار دادند، به سمت آنها شلیک کردند و با گاز اشکآور و ماشینهای آبپاش به سمت آنها حملهور شدند. آنها هزاران تن را هم به صورت خودسرانه بازداشت و زندانی کردند.

مدافعان حقوق بشر، دانشجویان، خبرنگاران و مدیران کانالهای تلگرامی که در انتشار اخبار اعتراضات موثر بودند نیز در میان دستگیرشدگان قرار داشتند

روی هم رفته در سال ۲۰۱۸، دستکم ۱۱ وکیل، ۵۰ فعال رسانهای و ۹۱ دانشجو در جریان اعتراضات و یا به دلیل فعالیتهای مسالمتآمیز خود بازداشت شدند. این بازداشتها در همه موارد مغایر با قوانین و موازین حقوق بشری بودند و از این منظر خودسرانه)arbitrary(محسوب میشوند.

دستکم ۲۰ فعال رسانهای پس از محاکمههای غیرمنصفانه به حبسهای طولانی مدت و یا مجازات شلاق محکوم شدند. محمدحسین سوداگر، خبرنگاری که به اقلیت اتنیکی ترکهای آذربایجانی تعلق دارد، به اتهام «نشر اکاذیب» در شهر خوی از توابع استان آذربایجان غربی ۷۴ ضربه شلاق خورد. مصطفی عبدی فعال رسانهای و یکی از مدیران وبسایت «مجذوبان نور» به ۲۶ سال و ۶ ماه حبس، ۱۴۸ ضربه شلاق و مجازاتهای دیگری محکوم شد. وبسایت «مجذوبان نور» در زمینه

نقض حقوق انسانی اعضای اقلیت دینی دراویش گنابادی فعالیت دارد. افزون بر این، دستکم ۱۱۲ تن از زنان مدافع حقوق بشر در سال ۲۰۱۸ دستگیر شدند یا در زندان باقی ماندند

مدافعان حقوق زنان

در سال ۲۰۱۸، زنان با شجاعت در سراسر کشور به جنبش اعتراضی بیسابقهای علیه حجاب اجباری پیوستند. مدافعان حقوق زن به خیابانها آمدند، در مکانهای عمومی روی سطوح بلند ایستادند و در سکوت روسریهای خود را که در انتهای چوبی آویخته بودند به اهتراز در آوردند. این زنان با واکنش شدید مقامات مواجه شدند و مورد حملات خشونتآمیز، بازداشت، شکنجه و سایر رفتارهای بیرحمانه و غیرانسانی قرار گرفتند. برخی از این زنان پس از محاکمههایی به شدت

غیرمنصفانه به حبس محکوم شدند.

شاپرک شجریزاده برای اعتراض مسالمتآمیز به حجاب اجباری به ۲۰ سال حبس محکوم شد که ۱۸ سال آن تعلیقی بود. او پس از آزادی به قید وثیقه از ایران گریخت و در مصاحبههای رسانهای که پس ازخروج خود انجام داده است به شرح تجربه خود از شکنجه و سایر رفتارهای بیرحمانه در حبس انفرادی و عدم دسترسی به وکیل پرداخته است.

نسرین ستوده، وکیل برجسته حقوق بشر و مدافع حقوق زنان، که وکالت شاپرک شجریزاده را برعهده داشت خود در ۲۳ مرداد ماه به اتهام دفاع از معترضان به حجاب اجباری دستگیر شد. وی با اتهامات امنیتی متعددی مواجه شده است که میتواند به بیش از ده سال حبس منتهی شود، این مجازات افزون بر پنج سال حبسی خواهد بود که نسرین ستوده در حال

حاضر به خاطر فعالیت برعلیه مجازات اعدام در حال گذراندن است.

فلیپ لوتر کارزار مقامات ایرانی علیه مدافعان حقوق زنان را «گسترده و ظالمانه» خواند و گفت: «مقامهای ایرانی باید به جای مجازات ظالمانه زنان برای مطالبه حقوق خود، به تبعیض و خشونتهای نظامیافتهای که به طور روزمره علیه زنان اعمال میکنند پایان دهند.»

حقوق کارگران و فعالان صنفی

در سال ۲۰۱۸ ایران با بحران اقتصادی فزایندهای مواجه شد که به اعتصابات بیشماری دامن زد و هزاران کارگر را برانگیخت تا برای مطالبه شرایط کاری بهتر و حمایتهای دولتی روانه خیابانها شوند. تعویق یا عدم پرداخت دستمزد در میانه رکود اقتصادی، افزایش هزینههای زندگی و شرایط بد شغلی نیز به این اعتراضات دامن زدند.

مقامهای ایرانی در عوض پرداختن به شکایات، دستکم ۴۶۷ تن از معترضان، از جمله معلمان، رانندگان کامیون و کارگران کارخانهها را بازداشت و افراد بیشمار دیگری را احضار کردند و مورد شکنجه و سایر رفتارهای بیرحمانه قرار دادند. دهها تن به حبس محکوم شدند. دادگاههای ایران همچنین در مجموع ۳۸ کارگر را به تقریبا ۳۰۰۰ ضربه شلاق محکوم کردند.

۲۰ اردیبهشت ماه در تهران، مقامهای ایرانی اعتراض مسالمتآمیز معلمانی که خواستار حقوق بالاتر، عدم خصوصیسازی آموزش و پرورش و بودجه بیشتر برای نظام آموزش دولتی بودند را با توسل به خشونت متفرق کردند. طی این سال، مقامات دستکم ۲۳ معلم را در پی اعتصابات سراسری مهر و آبان دستگیر کردند. از آن میان هشت تن به نه ماه تا ده سال و نیم

حبس، ۷۴ ضربه شلاق و مجازاتهای دیگر محکوم شدند.

در این سال، دستکم ۲۷۸ راننده کامیون نیز در پی شرکت در اعتصابات سراسری که برای مطالبه شرایط شغلی بهتر ودستمزدهای بالاتر ترتیب داده شده بود بازداشت و برخی از آنها به اعدام تهدید شدند. در پی اعتصابهای زمستان ۱۳۹۶ و آبان ۱۳۹۷، دهها کارگر اعتصابی مجموعه صنعتی هفتتپه در شوش هم دستگیر شدند.

به گفته فلیپ لوتر: «از معلمان با حقوق پایین تا کارگران کارخانههایی که به زحمت شکم خانواده خود را سیر میکنند، تمام افرادی که در ایران امروز جرئت کردهاند حقوق خود را مطالبه کنند بهایی سنگینی پرداختهاند. به جای حصول اطمینان از رسیدگی به مطالبات کارگران و معلمان، مقامات ایرانی به این مطالبات با اقدامات قهرآمیز، بازداشتهای گروهی

و سرکوب پاسخ دادهاند.»

اقلیتهای اتنیکی و دینی

در سال ۲۰۱۸، ایران با بازداشت و حبس خودسرانه صدها تن از اقلیتهای دینی و اتنیکی و ایجاد محدویت در دسترسی آنها به آموزش، اشتغال و سایر خدمات، سرکوب و تبعیض علیه این اقلیتها را تشدید کرد.

دراویش گنابادی در پی یک تجمع مسالمتآمیز در اسفند ماه ۹۶ که به صورت وحشیانهای در هم کوبیده شد با سرکوب گسترده مواجه شدند. صدها تن دستگیر شدند و بیش از ۲۰۰ نفر در مجموع به ۱۰۸۰ سال حبس، ۵۹۹۵ ضربه شلاق و «تبعید» درون کشور، ممنوعیت خروج از کشور و ممنوعیت از فعالیت در احزاب، گروهها و دستههای سیاسی و اجتماعی محکوم شدند. یکی از دراویش، محمد ثلاث، در پی محاکمهای به شدت غیرمنصفانه به اعدام محکوم شد، حکمی که به

سرعت به اجرا درآمد.

بر اساس آمار سازمان اصل ۱۸، دستکم ۱۷۱ مسیحی در سال ۲۰۱۸ تنها به خاطر پیروی مسالمتآمیز از اعتقادات خود محکوم و برخی به احکام حبس تا ۱۵ سال محکوم شدند.

مقامهای ایرانی همچنین به تبعیض و آزار و اذیت نظام یافته علیه اقلیت دینی بهایی ادامه دادند. جامعه بینالمللی بهائی از بازداشت خودسرانه دستکم ۹۵ تن و ارتکاب سایر موارد نقض حقوق بشر علیه بهاییان خبر داد.

صدها تن از اعضای اقلیتهای اتنیکی، از جمله عربهای اهوازی، ترکهای آذربایجان، بلوچها، کردها و ترکمنها نیز با نقض حقوق انسانی خود از جمله تبعیض و بازداشت خودسرانه مواجه شدند.

در فروردین ماه صدها تن از عربهای اهوازی در پی اعتراض به یکی از برنامههای کودک صدا و سیما بازداشت شدند. در این برنامه عربها از نقشهای که پراکندگی جغرافیایی اقلیتهای اتنیکی ایران را نشان میداد حذف شده بودند. بر مبنای گزارشهای فعالان خارج از ایران، در ماه مهر، پس از حمله مرگباری که یک ماه قبل در جریان یک رژه نظامی در اهواز

رخ داده بود، بیش از ۷۰۰ عرب بازداشت شدند و ارتباط آنها با دنیای بیرون قطع شد.

در طول سال ۲۰۱۸، صدها تن از ترکهای آذربایجانی هم در ارتباط با تجمعات فرهنگی مسالمتآمیز و یا به خاطر دفاع از حقوق این اقلیت به صورت خشونتآمیز دستگیر شدند. در ماههای تیر و مرداد دستکم ۱۲۰ نفر از اعضای این اقلیت دستگیر و برخی از آنها متعاقبا به حبس و شلاق محکوم شدند. میلاد اکبری، مدافع حقوق اقلیتها، به اتهام «اخلال در نظم عمومی» از طریق تجمع غیرقانونی و دادن شعارهای نامتعارف در یک تجمع فرهنگی، در شهر تبریز شلاق خورد.


فعالان زیست محیطی

بر اساس اخبار رسانهها، دستکم ۶۳ پژوهشگر و فعال حوزه محیط زیست در سال ۲۰۱۸ بازداشت شدند. مقامهای ایرانی شماری از آنها را بدون ارائه هیچگونه شواهدی، به جمعآوری اطلاعات طبقهبندی شده درباره مناطق استراتژیک ایران در پوشش پروژههای زیستمحیطی و علمی متهم کردند. حداقل پنج نفر از آنها به «افساد فیالارض» متهم شدهاند که مجازات

مرگ را در پی دارد.

به گفته فیلیپ لوتر: «در سال ۲۰۱۸ مقامهای ایرانی سعی کردند روحیه معترضان و مدافعان حقوق بشری که خواستار احترام به حقوق بشر هستند را با دستگیریهای گسترده و مجازاتهای شنیعی هم چون شلاق در هم شکنند.»

«دولتهایی که با ایران در گفتگو هستند نباید در شرایطی که ابعاد سرکوب به سرعت در حال افزایش است سکوت اختیار کنند. این دولتها باید نسبت به این سرکوب گسترده قویا اعتراض کنند و مقامات ایرانی را به آزاد کردن فوری و بدون قید و شرط فعالان حقوق بشر و باقی افرادی که فقط به خاطر استفاده مسالمتآمیز از حقوق خود در زمینه آزادی بیان، تشکل

و تجمع زندانی شدهاند، فرابخوانند.»

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*