ما هنوز امیدواریم!

طاها کرمانی

ما هنوز امیدواریم!

خبر به قدری شوک آور بود که تا چند روز نتوانستم باورش کنم. بهت و حیرت دوستان و نزدیکانی که ارتباط نزدیکی با ما داشته اند بیشتر متوجه عنوان اتهام و حکم بود. آنچنان مات عنوان اتهام «توهین به مقدسات اسلام» و «تحریق اموال عمومی» شده بودم که تقریباً داغ اتهامات سال پیش را که با طرح عناوینی همچون «تبلیغ علیه نظام» و «توهین به رهبری» به سه سال زندان محکوم شده بودم فراموشم شده بود. ۱۰ سال زندان حکمی بود که به تازگی از شعبه سوم دادگاه انقلاب تبریز نصیبم شد!

احضار تلفنی و بازداشت و بازجویی
۱۳ آبان سال ۹۲ بود که با یک احضار تلفنی از اداره حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی تبریز برای پاسخ دادن به چند سوال احضار شدم. این نوع احضارهای تلفنی که در واقع توجیه قانونی ندارد به یک نوع عرف ایرانی تبدیل شده که هر از گاهی در پیجویی از کسانی که فعالیت هایی هویت‌طلبانه دارند مرسوم است و معمولاً بسته به شرایط زمانی موضوع آنها از زهر چشم گرفتن تا بازداشت‌های چند ساعته و سؤالات تکراری تغییر می‌کند؛ و البته، خیلی کم اتفاق می‌افتد که کار به تشکیل پرونده و پیگیری قضایی برسد.
اما، حال و هوای دولت جدید (دولت دکتر روحانی) ما را هم دلگرم به برچیده شدن اموری از این دست کرده بود و لذا، بدون استرس و حتی کوچکترین خیال بازداشتی به اداره حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی تبریز رفتم؛ اما، تو گویی این رشته سر دراز داشته…
علیرغم درخواست‌های مکرر من مبنی بر ارائه حکمی از مرجعی قضائی، با دستان بسته به بازداشتگاه اداره کل اطلاعات تبریز منتقل شدم و ۴۲ روز تمام به استثنای ایام شهادت امام حسین (ع) تقریباً روز و شب در بازداشتگاه مورد بازجویی قرار داشتم.
از دوران تحصیلم در دبیرستان گرفته تا رشته تحصیلی دانشگاهیم و تحلیل و پرسش تقریباً تک-تک کتاب‌هایی که همگی دارای مجوز چاپ بوده مورد بازجویی قرار گرفتم.
روزها می‌گذشت و من باید در شرایط خاص بازداشتگاه انفرادی اطلاعات — که وضع و منوال آن خود حدیث مفصل است — بازجوهایم را اقناء می‌کردم و باید به آنها:
اثبات می‌کردم که نیت سوءی مثلاً در تغییر رشته‌ام به علوم انسانی و صرف نظر از تحصیل در رشته معماری که در آن قبول شده بودم نداشته ام.
اثبات می‌کردم که در آینده فکری خلاف میل ایشان به ذهنم خطور نخواهد نمود.
دلیل می‌آوردم که چرا به دولت جدید امیدوارم و مصرّ بر حرکت در چهارچوب قانون و استفاده از حداکثر ظرفیت آن برای مطالبه حقوقی که ادا نشده بود و طالبش بودم هستم.
دلیل می‌آوردم که چرا در سال‌های قبل برای اعتراضات زیست محیطی دریاچه اورمیه فعال بودم و توجیه می‌کردم که چرا در دوران دولت جدید به وعده‌های اصلاح امور امیدوار و خوش بین گشایشی در حل مشکلات تلنبار شده از گذشته هستم.
تامین سلیقه‌هایی که مدام بدون هیچ منطق قابل پیشبینی تغییر می‌کرد سخت بود و سخت تر اینکه در همه حال محکوم اول و آخر باشی.

انتقال به زندان و آزادی
۲۴ آذر ۹۲ در حالی به زندان تبریز منتقل شدم که با ردیفی از اتهاماتی به‌ غایت عجیب ‌و غریب روبه‌رو شده بودم، اتهاماتی که علاوه بر بی‌اساس بودن دچار چنان تشویشی در نوشتار بودند که تا روز دادگاه باور این مسئله که اساساً چنین اتهاماتی می‌توانست وجود خارجی داشته باشد برایم دشوار بود.
در تمام مدتی که بازداشت بودم، گویا از همان روز اول با قرار وثیقه حکم آزادی داشته‌ام اما محمدزاده بازپرس شعبه ۲۰ دادگاه تبریز «عجز از تأمین وثیقه» را علت عدم آزادیم گزارش کرده بود. درحالی ‌که درخواستی از خانواده‌ها برای تأمین وثیقه نشده و عملاً به دلیل این گزارشات بیش از ۴ ماه را در بازداشتِ بدون نامی در زندان مرکزی تبریز بسر می‌برده‌ام.
مکرراً از زندان تبریز نامه‌نگاری برای تعیین تکلیف خود کردم که دست‌آخر حکم بازداشت موقت بنده آن‌هم بعد از ماه‌ها بازداشت بدون عنوان ابلاغ شد.
درنهایت بعد از اعتراض چندین‌باره به‌حکم بازداشت موقتی که شعبه سوم دادگاه انقلاب صادر کرده بود دادگاه تجدیدنظر رأی به آزادی موقت با قرار وثیقه ۳۰۰ میلیون تومانی داد و ۲۶ فروردین ۹۳ از زندان تبریز آزاد شدم.
احضار مجدد
شاید بیش از یک ماه از آزادی با قرار وثیقه گذشته بود که مجدداً از سوی شعبه ۲۰ بازپرسی احضار شدم و این بار به اتهام «توهین به مقام رهبری در صفحه ۲۰ شماره ۸ نشریه سوسما» به همراه حسین علی‌محمدی که از روز اول ماجرا همراه هم بودیم تفهیم اتهام شدیم.
شاید به قول یکی از بازجوهای دوران انفرادی نشریه «سوسما» “سر مشاء تمام فسادها” بوده باشد؛ چون، تقریباً بدون استثناء بعنوان سندی برای هر اتهام ایراد شده بر علیه ما معرفی شده بود و این اسناد هم مربوط می‌شد به پرونده‌ای که پائیز ۹۱ یعنی بیش یک سال پیش از بازداشت ما مختومه شده بود و تعدادی در رابطه با این موضوع بازداشت؛ محکوم، و حتی دوران محکومیت خود را هم سپری کرده بودند.
اما ماجرا وقتی جالب می‌شد که ما خیلی بعدتر از بسته شدن پرونده مربوط به “نشریه سوسما” و “وبلاگ سوسوز گؤل” بازداشت شده بودیم و در آن زمان اتهام «توهین به مقام رهبری» صرفاً برای آقای «مسعود حسین‌زاده»مطرح شده بود، که آن هم، در تاریخ ۲۴/۸/۹۱ از سوی قاضی ایمانی رئیس شعبه شش دادگاه تجدید نظر تبریز از این اتهام تبرئه شد! اما، من و حسین علی‌محمدی حدوداً دو سال بعد، دقیقاً بر اساس همان اتهام و با استناد به همان صفحه و شماره از نشریه (صفحه ۲۰ شماره ۸ “نشریه سوسما”) و محتویات آن روز “وبلاگ سوسوز گؤل” به اشد مجازات یعنی به سه سال حبسی که یک سال آن به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» با استناد به “وبلاگ سوسوز گؤل” و دو سال آن مربوط به اتهام «توهین به رهبری» بوده محکوم شدیم.
وبلاگ “سوسوز گؤل” و نشریه “سوسما” که در ایام اعتراضات عمومی آذربایجان به فاجعه دریاچه ی ارومیه حداکثر حنجره ای برای فریاد مظلومیت دارایی های حیاتی طبیعتش بوده و آوای آن روزش، هم نوای امروز فریادرسهای دولتی و حکومتی میبود و نه بیشتر.
و جالب‌تر آن که در ۹۳/۵/۲۶ دادگاه تجدیدنظر شعبه ششم به ریاست قاضی محمد ایمانی رأی به تأیید حکم می‌دهد؛ حکمی که خود ایشان دو سال پیش دقیقاً برای اتهامی یکسان و با استناد به مدارک دقیقاً یکسان (صفحه ۲۰ شماره ۸ نشریه سوسما) رأی برائت صادر کرده بود.
گویا کسی در سیستم امنیتی و قضایی در دو سالی که از ماجرای دستگیری عوامل نشریه گذشته بود و یک و نیم ماهی که تحت بازجویی و چند ماهی که در اختیار ایشان در زندان بودم پی به محتوای مجرمانه آن نبرده بود؛ و مدت‌ها بعد از آزادی با ایراد چنین اتهامی تفهیم اتهام بر عیله ما صورت می‌گیرد و دقیقاً با استناد به صفحه ۲۰ شماره ۸ که متهمان آن در دو سال پیش مبری از جرم شناخته شده بودند، دقیقاً از همان شعبه و قاضی که رأی به برائت داده بود به اشد مجازات محکوم می‌شویم.

کابوس بی‌پایان
کابوسی که از ۱۳ آبان ۹۲ شروع شده اما پایانی نیست. باز دادگاه و باز اتهامات عجیب‌تر و باز اشد مجازات و این بار محکوم به ۱۰ سال زندان دیگر…. این بار متهم به هتک حرمت پرچم کشور شده‌ایم، پرچمی که شاید بیشترین فشارهای دوران بازجویی و انفرادی متوجه دفاعم از رئیس جمهورییش بوده که به تدبیرش امیدها بسته بودیم و دل خوش به آن بودیم که کشتی رنجور کشور از ۸ سال پر التهاب گذشته در ساحل آرامی پهلو بگیرد.
۸ سالی که هنوز آذربایجان به یاد خرداد خونینش خون‌ دل می‌خورد، ۸ سالی که سهم آذربایجان از عدالتش با خرداد بلاخیز و مهرورزی‌اش گویی به تباهی جوانی فرزندانش در زندان بوده.
امیدی که به تدبیر دولت بسته شده بود با احکامی این‌چنینی که البته رنگ و لعاب دوران گذشته به رخ دارد امروز سست‌تر از هر زمان دیگر از آغاز فصل نو تحولات میهن است. گذشته‌ای که به خودنمایی‌های این‌چنین وحشتناک امیدها را به یأس بدل می‌کند، گذشته‌ای که امروز به بهانه استقبال از رئیس‌جمهوری «کارت قرمز اخراج» را به دستان دلسوزان امید بسته به راه‌یابی تدبر در عرصه امور را مقابل دیدگانش می‌بیند.
بدون شک امید به آینده یکی از بزرگ‌ترین سرمایه‌های سازنده هر ملتی ست، ملتی که برخوردهای این‌چنین هولناک آن هم در دورانی که به لطف تدبیر دولت‌مردانش امیدهایی از بهبود در دلش ایجاد شده پذیرفتنی نیست. ما هنوز هم امیدواریم، ما هنوز هم به قدرت تدبیر دلسوزان این مرز و بوم ایمان داریم، دلمان روشن به راهی است که آخر سر با بازگشت به عقلانیت دشمنان نشسته به کمین غفلت ما را ناامید کند.
امیدواریم این بار دادگاه تجدیدنظر دادِ فرجام‌خواهی ما را بشنود؛
امیدواریم که دست کم برای یک بار هم که شده حتی پرونده دست‌ساز دست اندرکاران گذشته را بخوانند و تناقضات آشکارش را میل دیدن داشته باشند.
امیدواریم که در این زیباترینِ ایام‌الله، نفس حقِ مسیحایی مولودش روشن‌بخش تاریکی‌های ظلمت گرفته به یادگار مانده از دیروز تاریک؛ چشم مان را روشن به صبح امید گرداند.

پ.ن:
۱-در تاریخ ۳۱/۳/۹۳ من و حسین علی محمدی به اتهام تبلیغ علیه نظام و توهین به رهبری به ترتیب یک و دو سال و در مجموع به سه سال حبس از سوی شعبه سوم دادگاه انقلاب تبریز به ریاست حمید باقرپور محکوم شده‌ایم.
۲- در تاریخ ۲۶/۵/۹۳ حکم عیناً در شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر به ریاست محمد ایمانی تأیید شد.
۳-در تاریخ ۲۲/۲/۹۴ من و حسین علی محمدی به اتهام توهین به مقدسات اسلام و تحریق اموال عمومی هر کدام ۵ سال و در مجموع ۱۰ سال حبس محکوم شده‌ایم که دادگاه تجدیدنظر فعلاً تشکیل نشده است.
۴-حسین علی محمدی در تاریخ ۱۰/۱۲/۹۳ بازداشت و هم اکنون در بند ۱۲ زندان مرکزی تبریز بسر می‌برد.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*